لائحة اتهام مختلفة ضد أحد أسرى المقاومة، لماذا ؟
المجد – خاص
وجهت محكمة صهيونية لائحة اتهام بحق أسير تدعي أنه من نشطاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقد كان من أبرز النقاط التي سلطت عليها اللائحة الضوء هي على طرق إيصال الشاباك للأموال لعملائه في قطاع غزة.
وتعتبر هذه المرة الأولى تقريبا التي يتحدث فيها العدو الصهيوني بلوائح الإتهام عن تفاصيل أعمال قام بها أسرى لديها، وتحديد ماهية العمل بالتفصيل، وهو استهداف مصالح ميدانية للشاباك.
حيث بينت اللائحة بحق الأسير مدحت أبو سنيمة (24عامًا)، قيامه وبتوجيهات من كتائب القسام بـ"تفجير شجرة على مقربة من الحدود كانت تستخدم كنقطة ميتة لوضع الأموال على مقربة منها لعملاء القطاع".
هذا البند في هذه اللائحة وتسليط الضوء عليه يثير تساؤلات حول أسباب التصريح به وملابساته وحقيقته، في وقت تؤكد فيه مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية أن العدو الصهيوني يعاني من عدم قدرته على إيصال الأموال لعملائه على الأرض وأن أمن المقاومة يلاحق ذلك بشكل كبير ودقيق.
إلى جانب ذلك، اكتسب المال أهمية كبيرة ومتصاعدة في ظل حالة الوعي والمحاربة والمواجهة التي تشنها المقاومة ضد العملاء، للمساعدة في زيادة الإغراء على المستهدفين من التجنيد، وفي ظل ما سبق من صعوبة ظروف ايصال الأموال فإن ذلك ينعكس على قدرة ضباط الشاباك على تشغيل المجندين من جهة أو تجنيد ضحايا جدد.
كما لا يجب أن نغفل عن تقصد العدو إبراز ماهية ودور العمل الأمني الذي يقوم به ضد المقاومة وغزة لكسب تأييد ودعم الرأي العام الصهيوني للحصول على دعم أكبر لتنفيذ عمليات أمنية أوسع وأكبر ضد المقاومة في أماكن تواجدها المختلفة.