“مراقب الدولة” يكشف هشاشة مؤسسات الاحتلال وجيشه

المجد-خاص

هي هيئة رسمية مركزية تهدف للرقابة على مؤسسات دولة الاحتلال وأذرعها الحكومية والعامة، وهي مؤسسة مستقلة لا تتبع لأي من السلطات الرسمية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتقوم هيئة "مراقب الدولة" بمراقبة المرافق الاقتصادية والممتلكات والأموال وأنظمة الإدارة التابعة لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى ما تعهدت به الدوائر الحكومية وكل مصنع أو مؤسسة أو نقابة تابعة للدولة وكذلك السلطات المحلية والجهات الأخرى التي تخضع بموجب القانون لمراقبة "مراقب الدولة".

وتعمل هيئة "مراقب الدولة" على الرقابة الخارجية على هذه المؤسسات، وتشمل فحص ومراقبة مختلف أعمالها وممارساتها، سعياً إلى تحقيق هدف أساسي وهو الرقابة على المال العام وتحمل المسؤولية عن الأداء.

وينص القانون الصهيوني أنه باستطاعة أي مواطن صهيوني ترشيح نفسه لهذا المنصب، شريطة حصوله على موافقة وتأييد عشرة من أعضاء الكنيست على الأقل.

وتمتد ولاية "مراقب الدولة" إلى سبع سنوات ولا تمدد لفترة إضافية، ولا يجيز القانون له أن يكون فعالاً سياسياً أو حزبياً خلال تأدية مهام منصبه، كما لا يجيز له تولي منصب أو وظيفة أخرى على الإطلاق خلال قيامه بمهام منصبه.

ويعمل المراقب من خلال الصلة مع لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست الصهيوني، حيث يرفع إليها التقرير عن عمله في كل وقت يراه مناسبا أو إذا طلبت منه اللجنة ذلك.

لا يحمل تقرير مراقب الدولة وما يتضمنه من توصيات أية صفة ملزمة للهيئة التي تمت مراقبتها، ولكن في حال ظهور شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، يقدم المراقب توصية إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية الذي يتولى بدوره فحص الشبهات واتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية معالجتها.

ووقع في شباك "مراقب الدولة" الكثير من الساسة الصهاينة الفاسدين، من بينهم رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الأسبق أولمرت وغيرهم، كما لم يسلم جيش الاحتلال وقادته من تقارير المراقب الذي فضح ضعفهم وهزيمتهم أمام المقاومة الفلسطينية.