تقارير أمنية

عقوبة تحريض غير اليهود على الفرار من الخدمة

المجد-متابعات

يناقش الكنسيت الصهيوني بهيئته العامة المصادقة على تطبيق قانون "تجريم حث الجنود وتحريضهم على الفرار من الخدمة العسكرية" ويشمل ذلك الجنود المتطوعين.

ويقضي مشروع القانون بتطبيق عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على من يحرض الجنود الصهاينة الذين تم تجنيدهم على الفرار من الخدمة، وذلك بهدف منع إدانتهم من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه ومنع التحريض عليهم.

وقال مقدم مشروع القانون الصهيوني "يوأف كيش" "قدمت هذا المشروع لمعالجة الوضع القائم الذي يقتصر فيه تطبيق القانون على الجنود المجندين ويستثني المتطوعين منهم".

وأفاد موقع "اسرائيل اليوم" أن مشروع القانون يستهدف بالأساس المسلمين والمسيحيين ممن يحملون الهوية الصهيونية، حيث يتطوع كثير منهم للخدمة العسكرية ويتعرضون لمضايقات ويستمعون للكثير من النصائح التي تحثهم على ترك الخدمة العسكرية.

وعلق عضو الكنيست الصهيوني أسامة السعدي من القائمة المشتركة على مشروع القانون، بقوله: "يجري نقاش داخل المجتمع المسيحي حول التطوع في جيش الاحتلال، ويجب علينا الحفاظ على هذا النقاش والجدال ضمن الاطار الداخلي وعدم الزج به في قانون العقوبات الجنائي.

وأوضح أن النقاش الجاري داخل الطائفة المسيحية والدرزية هو نقاش شرعي فهناك من يقول إن التطوع في الجيش يجلب المساواة وأنا اقول لكم لا مساواة ولا بطيخ.

ويخدم في جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 5000 مجند من الطائفة غير اليهودية، ويشمل ذلك المسلمين والمسيحين والبدو والدروز والشركس، ويخدم هؤلاء كجنود متطوعين غير نظاميين. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى