تقارير أمنية

لماذا يبيع الاحتلال الأسلحة للدول الإفريقية؟

المجد-متابعات

تتبع دولة الاحتلال سياسة تحرص فيها على أن يكون السلاح متوفراً بين أيدي المواطنين الأفارقة، حيث أنه وقود التمرد، وشرارة الصراعات الداخلية، التي تمكنها من التدخل في الشؤون الأفريقية، وإيجاد موطئ قدم لها في أي مشكلة أو معركة.

فقد كشفت معطيات نشرتها وزارة الحرب في دولة الاحتلال، أن أسلحة من صنع صهيوني تباع بواسطة تجار سلاح صهاينة، في دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية، وادعت الوزارة أنها لا تعلم مسبقا بالأمر، لكنها تكتفي في بعض الحالات بفرض غرامات على تجار الأسلحة فقط.

ويتبين من المعطيات التي نشرتها وزارة الحرب، أن 176 شركة صهيونية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية في العام 2015، بينما كان هذا العدد 166 في العام 2014.

وادعى رئيس دائرة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الحرب دوبي لافي أن كيانه لا يصادق على بيع أسلحة تجري فيها إبادة عرقية.

وأوضح "لافي" لصحيفة "هآرتس" الصهيونية أنه في الأماكن التي تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، ومناطق النزاع، فإن دولة الاحتلال لا تصادق على تصدير الأسلحة إليها.

ومن الأهداف الخفية لإمداد الدول الأفريقية بالسلاح، تجريب الأسلحة ومدى فاعليتها، حيث لا تستطيع دولة الاحتلال تجريبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نظراً لصغر المساحة واحتمال الخطورة وانعدام الأمان، وتترك المجال للنزاعات الإفريقية أن تجرب هذه الأسلحة.

ومن الدول الأفريقية التي يتمم تغذيتها بالأسلحة الصهيونية، الكونجو وكينيا وأوغندا وأثيوبيا وجنوب السودان وساحل العاج.

ويبدو أنه لا يوجد إجماع في دولة الاحتلال حول وقف تصدير السلاح إلى دول تجري فيها إبادة عرقية ونزاعات داخلية، وتكتفي وزارة الحرب بفرض غرامات على الشركات المصدرة للسلاح، حيث بلغت هذه الغرامات 2.8 مليون شيكل في العام 2015، ومليوني شيكل في العام 2014.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى