تقارير أمنية

وثيقة مسربة تظهر حجم فساد الساسة الصهاينة

المجد-متابعات

أظهرت وثيقة مسربة من قسم التحقيقات في شرطة الاحتلال تورط 7 نواب في الكنيست الصهيوني بقضايا فساد ومخالفات جنائية، وأن أغلب هؤلاء النواب هم وزراء حاليون، فيما سميت بوثيقة "يتسحاقي" أو",وثيقة أعضاء الكنيست". 

وقالت القناة الصهيونية الثانية، أن قسم التحقيقات في الشرطة الصهيونية كان قدم جمع معلومات استخباراتية وجنائية ضد جميع نواب الكنيست التاسع عشر والبالغ عددهم 120 نائباً.

وأوضحت أن من بين الشخصيات التي يشتبه بتورطها في جرائم جنائية وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان، وذلك خلال توليه مناصب وزارتي البيئة والاتصالات في الحكومات السابقة، غير أنه لم يتعرض للتحقيق والمسائلة.

ويشهد الكنيست الصهيوني حالة من الجدال الحاد عقب تسريب أنباء عن قيام شعبة التحقيقات بالشرطة بجمع معلومات استخباراتية وجنائية ضد عشرات النواب قبل عامين.

في غضون ذلك اجتمع قائد شرطة الاحتلال "روني الشيخ" مع رئيس الكنيست الصهيوني "يولي أدلشتاين" حيث أوضح الشيخ لأدلشتاين أن الشرطة ممنوعة على الإطلاق من جمع معلومات حول نواب الكنسيت، وأنها ملزمة بإبلاغ النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة حول أي معلومات تخص النواب.

وأضاف الشيخ أن وثيقة الشبهات تشكل عملية رقابة داخلية من جانب رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، وشدد على أن تسريب الوثيقة هو مخالفة خطيرة.

وقالت مصادر إعلامية صهيونية أن رئيس الـ "كنيست" توجه إلى القائد العام للشرطة، بطلب لقائه بحضور رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي، من أجل فهم جوهر هذه التحقيقات والتأكد من أن عملها يتم "وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية".

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى