“لوطين وشمغار”

المجد-خاص

أثار قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" بتبني توصيات لجنة "شمغار" المتعلقة بالجنود الأسري لدى المقاومة الفلسطينية، اعتراض منسق الحكومة الصهيونية لشؤون الأسرى والمفقودين "ليئور لوطين"، حيث قال "اتخاذ سياسة أكثر حزماً سيفرض قيوداً على مواصلة المفاوضات المستقبلية مع حماس".

ومن المفترض أن يناقش الكابينيت قريباً توصيات اللجنة، التي يتولاها رئيس المحكمة العليا في دولة الاحتلال القاضي المتقاعد مئير شمغار، حيث أوصت بالامتناع المستقبلي عن إطلاق سراح أسرى أحياء، مقابل استعادة "جثامين" الجنود الصهاينة.

وعلل "لوطين" لرئيس الحكومة نتنياهو سبب اعتراضه على توصيات لجنة "شمغار" بقوله "تحديد معايير صارمة ستصعب من تقليص الفجوات في المفاوضات مع حماس".

وشكلت لجنة "شمغار" في العام 2008 إبان أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في غزة، في حين قدمت توصياتها لوزير الجيش السابق ايهود براك، في العام 2012، بعد أن تمت صفقة شاليط.

وامتنع رئيس الحكومة الصهيونية، منذ أكثر من أربعة أعوام من تناول أو مناقشة توصيات الجنة، إلا أن توصياتها طفت على السطح مجدداً في إطار الحديث المتزايد حول موضوع الجنود الأسرى في غزة.

ومن توصيات اللجنة الإفراج عن عدد مقلص جداً من الأسرى مقابل أسير صهيوني واحد، وليس المئات والألوف، كما حصل في صفقة وفاء الأحرار.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد كسرت كل القواعد والقوانين الصهيونية المشددة، وأطلقت سراح أكثر من ألف معتقل فلسطيني منهم العشرات من أصحاب المؤبدات، مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.