الأجهزة الأمنية تردع المتسللين

المجد – خاص

شهد عام 2015 وبداية عام 2016 زيادة كبيرة نوعاً ما في أعداد المتسللين إلى الداخل الفلسطيني المحتل، حيث كان عدد المتسللين في عام 2014 وخاصة بعد العدوان بمعدل 5 متسللين في الأسبوع، وزادت هذا العدد في عام 2015 ليصل عدد المتسللين إلى أكثر من 10 متسللين في الأسبوع، واستمر الأمر على ذلك حتى بداية عام 2016.

وتزايد أعداد المتسللين من غزة يحمل مخاطر عدة على المجتمع الفلسطيني، خاصة من النواحي الأمنية، لأنها تكمن في إمكانية استغلال جهاز "الشاباك" الصهيوني لبعض المتسللين لضرب غزة أمنياً.

والتحقيقات مع المتسللين أفادت بأن جهاز "الشاباك" الصهيوني يخضع المتسللين لأسئلة أمنية بحتة حول نقاط المقاومة، وتحديد إحداثيات تواجد عناصرها على خرائط معدة مسبقاً، ومرابض الصواريخ، والأنفاق الدفاعية والهجومية، مما يجعل هؤلاء المتسللين هدفاً مرشحاً للتجنيد لأجهزة المخابرات الصهيونية.

وحول الموضوع أفاد مسئول كبير في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن هذه الزيادة الواضحة في الأعداد كان لابد من وقفة حقيقية من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لمنع أو الحد من أعداد المتسللين، وبالفعل وبعض عرض ملف المتسللين على القضاء العسكري وصدور أحكام ضدهم، بدأت قضية المتسللين تنخفض تدريجياً.

وتابع المسئول الأمني أن عدد المتسللين انخفض ليصل إلى متسلل واحد أسبوعياً وهذا جاء بعد صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يسمى الردع العام لكل من تسول له نفسه بالتسلل، والردع الخاص لمرتكب هذه الجريمة.

وختم المسئول حديثه بأن الحد من قضية التسلل يعد نجاحاً يسجل للأجهزة الأمنية، موجهاً النصيحة إلى كل من تسول له نفسه بالتسلل بأن مساوئ وسلبيات التسلل إلى الداخل المحتل أكثر من محاسنه وإيجابياته.