“إن جو مونيتور” والتأثير على الكنيست

المجد-خاص

يعرف مركز "إن جو مونيتور" نفسه بأنه يقدم معلومات وأبحاث معمقة عن تقارير المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان، بقصد تقديم تقارير تنقض تقارير الجمعيات الحقوقية الأخرى.

المركز البعيد عن الواجهة الإعلامية يتلخص نشاطه في ملاحقة الجمعيات والمراكز الحقوقية الناشطة بملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني والاستيطان، وأساس الملاحقة يتمثل في متابعة تمويل هذه المؤسسات والجهات التي تقف خلفها.

ويقدم "إن جو مونيتور" لهيئات حقوقية دولية مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقارير حول حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، في محاولة لطرحها كتقارير موازية للتقارير التي يتم إعدادها ضد سياسة وإجرام الاحتلال الصهيوني.

وتشير تحقيقات صحفية أن هذه المؤسسة تلقت تمويلاً من الوكالة اليهودية ومن أحد كبار أثرياء دولة الاحتلال، كما أنها تلقت أموالاً من صندوق "متان" الصهيوني الذي تموله الثرية شيري أريسون صاحبة أكبر أسهم في بنك "هبوعليم".  

وحسب تقارير صهيونية فإن هذا المركز يقف وراء القوانين التي قام الكنيست بسنها والتي تتعلق بالمؤسسات الحقوقية، ومنها وضع شروط مشددة لإمكانية حصول هذه المراكز على تمويل خارجي.

 بالإضافة إلى الوقوف وراء مبادرات وقوانين تفرض على المؤسسات الحقوقية الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة يهودية، والالتزام بعدم ملاحقة الجيش الصهيوني وجرائمه المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كثيراً ما طرحت "إن جو مونيتور" مشاريع قوانين على الكنيست الصهيوني تتعلق بالجانب الحقوقي والإنساني، لكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو أوقفها حتي لا يثير ذلك غضب وانتقاد الهيئات الحقوقية الدولية.