عين على العدو

“التسويات” قانون صهيوني لسرقة أراضي الضفة وشرعنة المستوطنات

المجد- خاص

أثير خلال الأيام الماضية الحديث عن قانون صهيوني جديد يهدف لشرعنة المستوطنات في الضفة المحتلة، فما هو هذا القانون الذي يسعى اليمين الصهيوني لتمريره والموافقة عليه.

وبحسب معلومات نشرتها عدد من وسائل الاعلام الصهيونية فإن القانون الصهيوني المسمى "التسويات" يهدف إلى تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة المحتلة وتحويلها لبؤر استيطانية معترف بها.

وبحسب ما نشرت صحيفة معاريف العبرية فإن القانون الصهيوني الجديد يسعى لمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية خاصة يملكها فلسطينيون ليسرق تلك الأراضي في المقابل يتم تعويض أصحابها مادياً.

وينص القانون على :

– عدم إخلاء المستوطنات الجديدة التي أقيمت على أراضي فلسطينية بل منح أصحابها الشرعيين الفلسطينيين تعويضاً مالياً والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.

– في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة، سيتم مصادرة حقه في استخدامها، ونقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق الضفة الغربية، على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة.

– يحق للفلسطيني الذي يثبت ملكيته للأرض تلقي تعويض مالي يبلغ ما نسبته 125% من قيمة الأرض أو الحصول على قطعة أرض بديلة، حسب ما يختار.

– يهدف القانون إلى تسوية أوضاع المستوطنات التي بنيت أو تم توسيعها من قبل مستوطنين صهاينة بنوها دون مخططات تنظيمية، وفقاً لمقتضيات القانون، أو تلك المستوطنات التي كانت الحكومة مشاركة في إقامتها وبنائها لأن هدم المنازل والمنشآت في هذه المستوطنات يعتبر مساً قاسياً بمن يسكن فيها.

الخلاصة :

هذا القانون يبرر الاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويسمح بالبناء عليها، كما يسمح بمصادرتها وبالتالي يتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة تحت مسمى مصادرة حق الاستخدام، ونقل هذا الحق لغير مالك الأرض الأصلي ما يجعل الأرض الفلسطينية نهباً للطامعين من المستوطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى