إخلاء مستوطنة عمونا المسمار الأخير في نعش السلام المزعوم
المجد – خاص
تحاول الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التسويق لعملية إخلاء مستوطنة عمونا عبر وسائل الإعلام الدولية والمحلية وذلك لعدة أهداف تخدم مصالح هذه الحكومة ولكي تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
مستوطنة عمونا والتي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام الدولية والمحلية وحتى الصهيونية في انتظار ما ستؤول إليه الأمور حال قيام قوات الشرطة الصهيونية مدعومة بوحدات من الجيش بإخلاء المستوطنة المذكورة في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2016 تطبيقا لقرار سابق صدر عن ما يسمى بالمحكمة الصهيونية العليا بتاريخ 25/12/2014 والذي يقضي بإخلاء هذه المستوطنة خلال عامين من تاريخ صدور هذا الحكم.
ومن المتوقع أن يترافق إخلاء المستوطنة المذكورة بمواجهات عنيفة بين المستوطنين في عمونا ومجموعات استيطانية أخرى من المتوقع أن تحضر من شتى أنحاء الكيان لمساعدتهم في عرقلة عملية الإخلاء.
يتوقع أيضا أن يتم السماح لجميع وسائل الإعلام بتغطية مباشرة لعملية الإخلاء وما سوف يرافقها من أعمال عنف متوقعة من المستوطنين ضد قوات جيش الاحتلال وشرطته، وهذا بالطبع ما تريده حكومة الاحتلال، وذلك لكي يحقق العدو الصهيوني عدة أهداف والتي تتمثل بإيصال الرسائل التالية إلى الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي وحتى بعض الفئات داخل المجتمع الصهيوني:
- رسالة للعالم أن هناك مستوطنات شرعية ومحمية بموجب القانون الإسرائيلي وغير قابلة للإخلاء، وهناك مستوطنات غير شرعية وهي التي سوف يتم إخلائها فقط وحتى وان تطلب الأمر استخدام القوة لذلك،وتحاول الحكومة الصهيونية أيضا إظهار نفسها بأنها دولة قانون ومعنية بتحقيق السلام.
- رسالة للمجتمع الصهيوني وخصوصا الجهات الداعمة للاستيطان خارج إطار الحكومة الصهيونية، بأن تكون نشاطاتهم الاستيطانية في سياق الحكومة الصهيونية ومؤسساتها الداعمة للاستيطان وان لا تتجاوزها وتعمل كعصابات منفردة.
- رسالة إلى الفلسطينيين بأن لا فائدة من المقاومة وان الطريق الوحيد للحصول على بعض حقوقهم تكون عن طريق المحاكم الصهيونية كما هو الحال مع مستوطنة عمونا.
ويبدو أن الصهاينة قد نسوا أو تناسوا بأن دولتهم بمجملها هي كيان غير شرعي وأقيم على أراضي الغير، وتسبب بتهجير ملايين الفلسطينيين من ديارهم ، وان المحاكم الصهيونية لا تعترف بالمواطن الفلسطيني أصلا وترفض إقامة أي دعاوى قضائية له في أروقتها إلا إذا كان ذلك يخدم سياستها الداخلية والخارجية.
ومن هنا فإن رسالتنا إلى أبناء الشعب الفلسطيني والى العالم بأسره بأنه لا حل لإخلاء المستوطنات إلا المقاومة والتي هي حق مشروع كفلته كافة الشرائع والأديان السماوية وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
