المخابرات الأمريكية تحصل على صلاحية قرصنة أي جهاز في العالم

المجد – خاص

مع اطلاله عام 2017 اصبحت الخصوصية مغيبة في ظل التقنيات الحديثة التي تستحدثها وكالات الاستخبارات العالمية ، فبعد ان كان انتهاك الخصوصية يمرر من تحت الطاولة وبالخفاء، فقد شرعت القوانين الناظمة لحماية الأمن الشخصي بإطلاق العنان لنصوصها القانونية لاستباحة خصوصية الفرد دون أن يترتب على ذلك أي مسائلات قانونية.

وزارة العدل الامريكية قامت مؤخراً بمجموعة من التعديلات على المادة "41" من قانون الاجراءات الجنائية، اتاحت الحرية لمكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية FBI الحصول على صلاحيات اوسع لفحص واختراق أي جهاز الكتروني متى ما رأت أنها لها صلة بموضوع التحقيق أو اشتبهت بأن لها علاقة بهذا التحقيق في الولايات المتحدة الامريكية او خارجها. هذه التعديلات سيتم التعامل معها من نهاية هذا العام 2016.

ما هي المادة 41؟

هي مادة قانونية من قواعد الإجراءات الجنائية الأمريكية تُحدّد للقضاة ما يجب وما لا يجب إتخاذه من قرارات وأحكام قانونية تتعلّق بمنح صلاحيات الضبط والتفتيش والبحث في البيانات الشخصيّة للمُستخدمين للمُساعدة في عمليات التحقيق الجارية.

ابرز الصلاحيات الممنوحة للوكالات الحكومية ..

– الاستيلاء او نسخ أي معلومة على أي جهاز بغض النظر عن علم او عدم علم صاحبة.

– اختراق أي جهاز يستخدم برامج حماية او ادوات تعمل على حماية الخصوصية.

– اختراق الاجهزة التي تستخدم التصفح الخفي VPN بمساعدة الشركات الموفرة للخدمة.

ما هي الأسباب التي دعت لهذا التعديل؟!

يتجه عالم الاختراق الى ان يكون اكثر تنظيماً واكثر تأثيراً مما قبل فبعد ان كان الاختراق هو جهد فردي اصبحت هناك منظمات للهاكرز تتخطى حاجز المكان تتواصل ضمن اهداف معينة وتهاجم خصومها سواء كانت مؤسسات او حكومات بشراسة، وبتقنيات تشفير عالية، هذا ما دفع العديد من الحكومات الى اتباع نفس النهج بتشكيل وحدات قرصنة غير معلن عنها تستخدم نفس الأدوات للقراصنة، يتم تدريبها ورعايتها بهدف إختراق أنظمة الدول وقرصنتها للحصول على المعلومات وتدمير البنية التحتية لهذه الدول، لذلك استلزم صبغة قانونية لشن الهجمات الإلكترونية بدون ملاحقة قانونية، وخاصة أن عام 2016 قد شهد حروب الكترونية نوعية بين الدول.

ماذا يترتب على هذا التعديل ؟

– إنتهاك صارخ للدستور الأمريكي الخاص بالحريات الشخصية.

– إنتهاك القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

– إنتهاك صارخاً للخصوصية والسلامة الشخصية.