الاحتلال يلاحق الفلسطينيين عبر “فيسبوك”
المجد-وكالات
صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريعات على قانون "فيسبوك" الذي يسمح للمحاكم الصهيونية بإزالة وحذف مضامين من شبكة التواصل الاجتماعي يعتبرها الكيان تحريضية، وسيسمح للشرطة باعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.
وسيطرح مشروع القانون الذي قدمته وزير القضاء الصهيونية أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، خلال الأسبوع القادم على الكنيست الصهيوني للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبموجب القانون ستخول المحاكم الصهيونية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون "مضامين تحريضية وإرهابية" ضد الكيان الصهيوني، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.
ومنذ اندلاع انتفاضة القدس الحالية تلاحق سلطات الاحتلال الشباب العرب الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي، حيث تم اعتقال المئات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق والعشرات منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام.
إضافة إلى ذلك سيتم بحسب مشروع القانون إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو إلى "التحريض" على حد تعبير القانون.
وسبق تشريع القانون تعليمات صادرة عن الوزيرة الصهيونية شكيد والوزير إردان لأجهزة الأمن وسلطة السايبر بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء "التحريض على الإرهاب"، لرصد التدوينات والمنشورات التي تعتبر من وجهة نظرهم "تحريضية"، ومن ثم التوجه إلى شركة فيسبوك ومطالبتها بإزالة وشطب المنشورات أو الصفحة التحريضية، وكان هذا الإجراء يستغرق وقتا طويلاً، وفي حال تطبيق القانون الجديد قسيتم حجب وإزالة المضامين بشكل فوري.
