مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الحكومة هل ينقذ نتنياهو

المجد-خاص

قدم عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود "دافيد امسالم" مشروع قانون يقضي بمنع التحقيق مع رئيس الحكومة الصهيونية في قضايا الفساد المتهم فيها أثناء فترة ولايته، وتأجيل التحقيق إلى ما بعد انتهائها.

وقال "امسالم" في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، أن المشروع يقضي بالتحقيق مع رئيس الحكومة بعد استكمال ولايته، إلا في القضايا المستعجلة والجنح الخطيرة مثل الجنس والمخدرات.

تزامن تقديم مشروع القانون المذكور مع التحقيق الذي خضع له رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" على يد مكتب التحقيقات في الشرطة الصهيونية، حيث استمر التحقيق لمدة 3 ساعات وذلك بشبهة تلقي رشاوي من رجال أعمال.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية "أفيحاي مندلبليت" بعد انتهاء التحقيقات أن الادعاءات ضد نتنياهو تم تفنيد بعضها، والبعض الآخر يحتاج إلى فتح تحقيق جنائي.

ونفي مقدم الطلب أن يكون هناك علاقة بين التحقيق مع نتنياهو وبين مشروع القانون الذي تقدم به، حيث قال "منذ تسعينات القرن الماضي وجميع رؤساء الحكومات الصهيونية تم إخضاعهم للتحقيق بشبهات فساد".

وبرر عضو الكنيست "دافيد امسالم" تقديمه لهذا الطلب، بأن التحقيق مع رئيس الحكومة وهو على رأس عمله، سيتسبب بعدم استقرار الحكم في الكيان، وسيمنع من اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة.

ويواجه مشروع القانون المقدم صعوبات داخل الائتلاف الحكومي، حيث رفضه كل من موشيه كحلون الذي يترأس حزب "كولانو"، ورئيس كتلة الحزب "روعي فولكمان" حيث أكد على أن هذا القانون يتعارض مع أسس الديمقراطية، ويعرقل عمل مؤسسات الكيان.