“الشائعات” سلاح الاحتلال الوحيد للهروب من اغتيال “الفقهاء”
المجد – خاص
لا يخفى على عاقل أن المستفيد الأول من اغتيال الأسير المحرر مازن الفقهاء هو الاحتلال الصهيوني، وأن من نفّذ عملية الاغتيال الغادرة هو أحد أدوات الأجهزة الأمنية الصهيونية العاملة ضد قطاع غزة.
وحمّلت المقاومة المسؤولية الكاملة للاحتلال الصهيوني، وفي نفس الوقت يسعى الاحتلال للتملص من هذه التهمة، ولكن كيف يفعل ذلك؟ وهل ينجح فعلاً في الهروب من هذه التهمة؟
يسعى الاحتلال إلى الهروب من هذه التهمة من خلال أجهزته الأمنية العاملة ضد قطاع غزة والتي بدورها تقوم بتزويد عملائها بالمعلومات المغلوطة حول عملية الاغتيال للشهيد مازن.
في حين يعتبر قطاع غزة بيئة خصبة لرواج الشائعات في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت حديثاً مصدراً أساسياً لتلقي المعلومات والأخبار لدى فئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني.
وتطلق أجهزة الأمن الصهيونية التابعة لجيش الاحتلال بين الحين والآخر سيلاً كبيراً من الشائعات التي تريد تداولها بين أفراد المجتمع الفلسطيني لتضليلهم واغوائهم، وذلك من خلال وسائل الاعلام الجديدة ومنصات التواصل الاجتماعي.
فمن الشائعات التي روجها الاحتلال أن عملية الاغتيال إنما هي عملية تصفية نتيجة صراعات داخلية، وتارة أخرى يقول إن السلفيين في غزة هم من يقف خلف عملية الاغتيال، وتارة أخرى يقول إن أعضاء من فصيل أو تنظيم معين هم من نفذوا العملية.
ويشار إلى أن اللحظات الأولى بعد عملية الاغتيال لاقت شائعات أخرى رواجاً بين المجتمع الفلسطيني، إذ تعلقت هذه الشائعات -غير سابقة الذكر- بتفاصيل العملية ومكانها وآلية تنفيذها وعدد منفذيها…الخ، وغير ذلك من المعلومات العارية عن الصحة.
ولم يكتف الاحتلال باستخدام وسائل الاعلام في نشر شائعاته، بل تعدى الأمر إلى سائقي الأجرة في المركبات العمومية الذين يتداولون الأخبار والمعلومات المغلوطة بين الركاب.
من جهته أصدر النائب العام في قطاع غزة "إسماعيل جبر" قراراً يحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بعملية الاغتيال على وسائل الاعلام صحفاً ومواقع إخبارية إضافة الى منصات التواصل الاجتماعي، كما أصدر تعليماته إلى المكتب الإعلامي الحكومي بمتابعة هذا الأمر.
ومنذ لحظة تنفيذ العملية تعمل الأجهزة الأمنية بكافة عناصرها في قطاع غزة على قدم وساق وتجرى التحقيقات وتجمع الأدلة والبصمات والتسجيلات التي من شأنها كشف حقيقة الجريمة ومن يقف وراءها.
والمتابع لقضية الفقهاء يجد أن الجمهور الفلسطيني بكافة أطيافه وأشكاله وفصائله يدين هذه الجريمة ويعتبرها ثأراً يجب الرد عليه بكل قوة، وهذه المطالبات بالثأر تدلل على تماسك الجبهة الداخلية تجاه مثل هذه الجرائم.
ومن باب المسؤولية الاجتماعية ننصح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، بعدم التعامل مع هذه الشائعات التي يروجها الاحتلال، فهو يسعى للتملص والهروب من التهمة ولكنه بتماسك الجبهة الداخلية في قطاع غزة لن ينجح وستكشف الحقيقة عاجلاً أو آجلاً.
