ماذا يعني استمرار انتفاضة القدس و161 عملية خلال نصف عام

المجد- خاص

كشفت إحصائية جديدة أعدها موقع الانتفاضة، أن عدد العمليات التي نُفذت في النصف الأول من عام 2017 وصلت إلى 161 عملية فدائية، توزعت ما بين 80 عملية رشق حجارة، و25 عملية طعن، و9 عمليات دهس، و29 عملية إطلاق نار، إضافة لتفجير 39 عبوة ناسفة.

هذه العمليات تشير إلى تواصل انتفاضة القدس في الضفة والقدس المحتلة برغم جميع الحملات الأمنية والخطط العسكرية لمواجهتها والقضاء عليها، وهذا يعزز القول بأن مقاومة العدو الصهيوني توجد في روح الشعب الفلسطيني حتى وإن فقد أدوات المقاومة فإنه سيبتكر أدوات جديد تؤلم الاحتلال.

ومما لا شك فيه ان انتفاضة القدس في استمرارها تعطي عدد من الدلالات وتوجه العديد من الضربات للأمن الصهيوني بشكل متواصل.

بعد قرابة العامين إسرائيل لم تعد واحة الأمن وقبلة المهاجرين اليهود حيث أضرت الانتفاضة بالهدف الأمني النهائي لدولة الكيان في بقائها واحة الأمن الحاضنة لكل اليهود في العالم حسب مقولة "لا أمن لليهود إلا في الكيان" وهنا بات انخفاض واضح للكيان وهذا يمثل ضرب لنظرية الذي جعلته النظرية الأمنية أساساً لبقاء دولة الكيان.

وبينما كان الجيش والأجهزة الأمنية الصهيونية يركزون اهتمامهم في تطوير القدرات التكنلوجية لصد الهجمات كأنظمة القبة الحديدية وحيتس، والاستعداد للجبهات على الحدود الشمالية والجنوبية وربما الشرقية لدولة الكيان جاءت العمليات الفردية في الضفة الغربية والمدن المحتلة كتحدي أمني كبير ومتسارع لا يمكن إغفاله وبحاجة للتعامل فوراً، ما أوقعهم في أزمة لم تكن في الحسبان وأربك الحسابات الأمنية الصهيونية وجعلها تدخل في مرحلة مراجعات فورية.

انتفاضة القدس أثرت بشكل كبير على النظرية الأمنية الصهيونية التي تهاوت أغلب نقاطها التي وضعها ديفيد بن غورين منذ أكثر من 50 عاماً خلال الحروب الأخيرة التي خاضتها دولة الكيان في المنطقة، وقد أتت انتفاضة القدس كجزء أساسي مكمل يقدح في النظرية الأمنية الصهيونية.

النظرية الأمنية الصهيونية نصت على أن على دولة الكيان خوص المعارك في أراضي الغير وتجنيب الكيان ويلات القتال في مناطق سيطرتها، مع امتلاك والقدرة على توجيه ضربات سريعة وقاضية ضد الأعداء ما يجعلهم يفكرون ألف مرة قبل مهاجمتها.

وقد أدت انتفاضة القدس لضرب هذا البند من النظرية الأمنية الصهيونية فالجيش والأجهزة الأمنية باتوا عاجزين عن مواجهتها لأن من يقوم بها ليس جيش ولا حتى تنظيم فالمنفذون أشخاص عاديون، وقد باتت المدن المحتلة والأماكن التي تسيطر عليها دولة الكيان مسرحاً.

تنص النظرية الأمنية الصهيونية على أن الوجود القومي الصهيوني مرتبط بمدى كفاءة جهاز الأمن في مفهومه الواسع، لخلق تفوق متنامٍ وسريع يؤدى إلى معالجة الضعف الأساسي لدولة الكيان، وقد أجبرت الانتفاضة الخبراء وقادة الرأي وبعض قادة الأمن في الكيان الصهيوني للاعتراف بفشل الأجهزة الأمنية في إيجاد حل لهذه الانتفاضة بشكل فعلي ما أفقد أجهزة الأمن الصهيونية هدفها الأساسي حسب النظرية.

عززت الانتفاضة الشعبية من ضعضعة الثقة لدى الصهاينة والأجهزة الأمنية بقوة ردعهم ضد خصومهم وأن التآكل في الهيبة والخوف من الكيان بات خارج حساب الجيل الفلسطيني الجديد.