الكيان الصهيوني يفرض رقابة على الانترنت بذريعة الارهاب

المجد – خاص

صادقت اللجنة القانونية التابعة للكنسيت، على مشروع قانون يمنح الصلاحيات للسلطة التنفيذية والشرطة بحجب المواقع الصحفية ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعي بذريعة التحريض على ما أسمته "الارهاب".

وبموجب القانون، يجب على مزودات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أو جنائي أو تحريضي أو ما يسمى بـ"الإرهابي" بحسب وجهة النظر الصهيونية.

 ويأتي هذا القانون منسجماً مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويهدف القانونان إلى مواجهة ما يسمى بـ"الإرهاب" والتحريض على شبكة الإنترنت، وصد نشاطات يعتبرها الكيان إجرامية على شبكة الإنترنت.

وبحسب مشروع قانون "فيسبوك"، ستخول المحاكم الصهيونية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف ما يعتبره القانون "مضامين تحريضية وإرهابية ضد الكيان"، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.

إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون "الإرهاب"، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.

منع الحريات

وعقب وزير المن الداخلي جلعاد أردان على المصادقة على القانون بقوله "الوضع الراهن في عندنا حيال العالم الافتراضي غير معقول، إذ أن الشرطة لا تملك الصلاحية في إغلاق مواقع ضالعة بنشاطات غير قانونية، وعليه يأتي القانون لمنح الصلاحيات للشرطة بمكافحة التحريض".

وبررت وزيرة القضاء أيليت شاكيد، دعمها لتشريع القانون، التذرع برفضها أن تتحول به الحرية عن التعبير إلى إساءة لحياة الغير وتصبح نشاطا إجراميا مل يلزم على الحكومة وسلطات القانون التدخل لوقف ولجم هذه الظاهرة، على حد تعبيرها.

انتقاد القانون

بالمقابل، وجهت عضو الكنيست عن حزب ميرتس، تمار زندبرغ، انتقادات شديدة اللهجة لتشريع القانون الذي ترى أنه يمثل طرف واحد وهو طرف الحكومة، بحيث لا يمنح للمشتبه والموقع المشبوه في هذه الحالة، حق الدفاع عن نفسه.

وأعربت تمار عن مخاوفها من نهج الحكومة التي تتمادى في تشريع القوانين لفرض الرقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وقمع الحريات وفرض الرقابة بزعم مكافحة الإرهاب ومنع التحريض.

ومن الجدير ذكره أنه سبق تشريع القانون، تعليمات صدرت عن الوزيرة شاكيد لأجهزة الأمن والسايبر بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء "التحريض على الارهاب" لرصد التغريدات والمنشوات التي تعتبر من وجهة نظرها تحريضية، ومن ثم التوجه الى شركة فيسبوك ومطالبتها بازالتها وحذف الصفحة التحريضية.

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل والشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية.