الكيان الصهيوني يحاول منع كشف مواد هامة من أرشيفه

المجد – خاص

أصدر مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الصهيونية تعليمات تقضي بمنع وصول الجمهور الى وثائق في أرشيف الكيان إلا بمصادقة من الوزارات المكلفة بذلك.

جاء هذا بحجة أن الوصول الى الوثائق من شأنه أن يكشف بشكل غير مباشر لوثائق مهمة أمام الجمهور في أعقاب الثورة الرقمية التي يخضع لها هذا الارشيف.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن هذه التعليمات الجديدة تستند إلى قانون صهيوني يسعى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تطبيقه في هذا الوقت.

الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب المسؤولين في أرشيف الدولة وبين كبار المؤرخين الصهاينة الذين يستخدمونه، مما دفعهم إلى وقف نشاط الأرشيف كخطوة احتجاجية.

انتقادات وتحذيرات

وحذر باحثون كبار من أن تعليمات المستشار القضائي هذه من شأنها أن تلحق ضررا بالغا في البحث التاريخي وفرض قيود غير عادية على وصول الجمهور إلى مواد الأرشيف.

بدورهم عبّر خبراء قانونيون عن تخوفهم من أن الوزارات ستستغل القانون من أجل تقييد وصول الجمهور إلى مواد الأرشيف التي يمكن أن تحرج الوزارات أو تستعرض صورة سلبية لأدائها.

فيما قالت مصادر في أرشيف الكيان إن القانون الموجود غير معمول به ولا يلائم العصر الرقمي.

غير أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة، الذي يخضع له الأرشيف، اعتبرت أن التغيير في عمل الأرشيف غايته إخضاع عمله لقانون موجود منذ عشرات السنين، وأنه لا ينطوي على تدخل سياسي أو سلطوي.

وبدورها قالت عضو المجلس الأعلى للأرشيفات الصهيونية ، الدكتورة تهيلا ألتشولر، إن تعليمات المستشار القضائي الجديدة "مفندة وخالية من المنطق".

وحذرت ألتشولر من إقدام هيئات حكومية على استغلال هذه التعليمات الجديدة ومنع الجمهور من الاطلاع على مواد لأسباب غير موضوعية، مثل الرغبة في إخفاء فضائح محرجة أو الامتناع عن كشف أعمال فساد.

فيما قال ليئور يفنيه، مدير عام معهد "عكفوت"، إن "حرية الاطلاع في الأرشيف تم تحميلها طوال سنين على ظهر جمل تم تجويعه ويعرج، والتعليمات الجديدة هي بمثابة القشة التي ستؤدي إلى انهياره نهائيا".

ورأت رئيسة الجمعية التاريخية الصهيونية، المؤرخة البروفيسور ميري إلياف فلدون، إن الوضع الجديد الذي يفرضه المستشار القضائي من شأنه أن "يوقف بالمطلق" إمكانية إجراء أبحاث تاريخية وبضمنها تلك المرتبطة بتاريخ الييشوف اليهودي في فلسطين ودولة الكيان. على حد قولها.

ويشار إلى أن أرشيف الكيان يحتوي على مئات ملايين الوثائق التي توثق ما وراء الكواليس في مجالات عديدة ومتنوعة، أمنية ومدنية وقانونية واقتصادية وغيرها، ويشمل ذلك مداولات صناع القرار وتوثيق نشاط مستخدمي الدولة.

كما أن معظم المواد المحفوظة في الأرشيف ليست سرية، وقسم صغير منها يخضع للرقابة لأسباب أمنية أو لعدم المس بعلاقات الكيان الخارجية، وبينها وثائق تعود إلى حرب العام 1948.