إستراتيجية مواجهة السلاح النووي بين إسرائيل وأمريكا

لم تكن فكرة إنتاج السلاح النووي في حد ذاتها فكرة حسنة، وعلى الرغم من أن هذا السلاح كان أداة حسم في الحرب العالمية الثانية فإن مفعول هذا الحسم لم يكن رادعا بحيث بدأنا نصل إلي مرحلة غدا فيها امتلاك السلاح النووي مطمحا لكثير من الدول سواء كانت صغيرة أم كبيرة بحيث أصبح هذا السلاح خطرا قد يصعب التحكم فيه مع انتشار المفاعلات النووية وطموح كثير من الدول الصغيرة لامتلاك هذا السلاح من خلال مشاريع الاستخدام السلمي للطاقة.

وكنا في الماضي نعرف أن هناك ما يسمي بتوازن الرعب النووي خلال مرحلة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي. وهو توازن قد انفرط عقده تماما عندما امتلكت معظم الدول الكبري هذا السلاح وبدأت دول أخري لها خلافات سياسية بينية أو مع الغرب تمتلك السلاح النووي مثل الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وأخيرا إيران. ولا شك أن الركون إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات التفتيش أو الردع لمنع الانتشار قد يكون سياسة قصيرة النظر وهي لا تقدم إجابات نهائية وطويلة الأجل لأخطار هذا الانتشار وليس ذلك من المنظور العسكري وحده بل أيضا من المنظور الأمني خاصة بعد حادثة تشيرنوبل التي أدت إلي كارثة ما زالت كثير من المناطق تعاني من أضرارها.

ونعرف أن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة حتي الآن سواء كانت في التعامل مع الملف الإيراني أو الملف الكوري الشمإلى هي سياسات لا تنطلق من حرص على تحقيق الأمن العالمي بقدر ما هي حرص على أن تبقي كثير من الدول في حالة ضعف وتخضع للإملاءات الغربية، ولو لم يكن الأمر كذلك لتحركت الولايات المتحدة بمعارضتها نحو إسرائيل التي تمتلك أكثر من مئتي رأس نووي بينما لا يمتلك جيرانها أسلحة نووية بل ويعاقبون على أساس افتراضات بامتلاك هذه الأسلحة أو محاولة صنعها كما هو الشأن في ضرب مفاعل تموز 1 في العراق والحرب العراقية الأخيرة التي انطلقت بدعاوي كاذبة في وقت لم تتخذ الولايات المتحدة موقفا شبيها مع إسرائيل التي أعلنت سياسة الخيار شمشون التي تقول باختصار إن استخدام الأسلحة النووية الإسرائيلية ليست شيئا مستبعدا بل هو أمر أكيد إذا ما وجدت إسرائيل نفسها في حالة خطر وذلك وفقا لمبدأ الخيار شمشون الذي يقول على وعلى أعدائي.

ولا شك أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في هذا الاتجاه سياسة قصيرة النظر، وإذا كانت تعتمد في الوقت الحاضر على قدرة الردع وتطبيق سلاح العقوبات فإن مثل هذه الوسائل قد لا تكون متاحة في المستقبل لأنه لن يعدم العالم ابتكار الوسائل التي يصل بها إلي مثل هذه الأسلحة وحت إذا لم يستطع أن يصل إلي إنتاج هذه الأسلحة فليس هناك ضمان ألا تتمكن بعض الدول من شرائها أو المساعدة في إنتاجها بواسطة دول تنتجها فعلا إذا كانت هناك ضرورة إستراتيجية لذلك، فهل تضمن الولايات المتحدة مثلا ألا توصل باكستان هذه التقنية إلي دول إسلامية أخري أو توصل لها القنابل المنتجة إذا رأت أن ذلك قد يدعم الموقف الإسلامي أمام سياسات معادية من قبل الغرب لهذه الدول؟ بالتأكيد ليس هناك ضمان وذلك ما سيحدث في المستقبل إذا لم يحدث تفاهم دولي تتخلي فيه جميع الدول عن سلاحها النووي لأنه لا يجوز أن تواصل بعض الدول الكبري الضغط على الدول الصغري للاستجابة لطلباتها في الوقت الذي تمارس فيه هذه الدول سياسات غير عادلة من أجل تحقيق مطالبها، وأما سلاح العقوبات فسيسقط قريبا ذلك أن العقوبات تفرضها دول تمتلك فعلا ما تعطيه للغير ويكون الحرمان عقوبة حقيقية، ولكن ما يحدث هو شيء آخر ذلك أن الدول الكبري لا تعطي الدول الصغري شيئا يمكن أن تحرمها منه بل هي تستغل إمكانات هذه الدول بوسائل مختلفة، وكل ما يمكن أن تفعله في مجال العقوبات هو أن تصادر مدخرات هذه الدول في المصارف العالمية وذلك ضرب من السرقة. وتشير الدلائل كلها إلي أن هذا السلاح سيسقط قريبا بل إن بعض الدول أًصبحت هي التي تعاقب الدول الكبري من هذا المنظور كما ظهر أخيرا في الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وهو الذي جعل الدول الكبري تحول في كل يوم إلي الدول الصغري ما يزيد عن خمسة مليارات دولار. وهذه عقوبة لم تعطها هذه الدول باختيارها، كما أن قرار دولتين مثل إيران وفنزويلا بعدم التعامل بعملة الدولار في مبيعات النفط قد فرض عقوبات صارمة على الولايات المتحدة ذلك أن واشنطن ظلت تتعامل مع كثير من الدول بعملة ورقية وليس بإنتاج حقيقي فهي قادرة على أن تشتري كل شيء بورق تطبعه ولكن حين يطلب منها أن تدفع باليورو أو الين أو غيرهما من العملات الصعبة فهي مضطرة لأن توجد من عملتها ما يوازي ما هو مطلوب منها وتلك عقوبة صارمة على الولايات المتحدة التي ظلت زمنا طويلا وهي تغرق أسواق العالم بالدولار الذي لا قيمة حقيقية له وذلك ما لا يريده العالم الآن الذي لا يرغب في أن يخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

ولعل المعضلة الكبري أن تجد الولايات المتحدة نفسها رهينة سياسات كانت تظن أنها تتحكم فيها ولكن الدلائل كلها تشير الآن إلي أنها بدأت تخرج من اليد، ويظهر ذلك بشكل واضح في مسألة الملف النووي الإيراني الذي تعارضه الولايات المتحدة في كل الحالات، ولكن الكثيرين يعتقدون أنه فات الوقت على الإدارة الحالية على الأقل في أن توجه ضربة إلي إيران غير أن ذلك لم يثن حليفتها إسرائيل أن تخرج عن طوعها وتقوم بتنفيذ هذه الضربة على حسابها الخاص، وقد يوجد ذلك وضعا محرجا وخطرا بسبب التداعيات غير المحسوبة التي قد تترتب على هذا الوضع، ذلك أن تنفيذ هذه الضربة لن يكون ببساطة الضربة التي وجهت للعراق في الماضي لأن إيران قد وعت الدرس ولا شك أنها قد أخذت احترازاتها وهي في الوقت ذاته في وضع استراتيجي مختلف سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الجيو- سياسية، ولا يتوقع أحد في حال ضرب إيران ألا يكون لها رد موجع، فهي تعرف أنها تقع في قلب المنطقة المنتجة للنفط الذي يمر من خلال مضيق غير متسع المسافة هو مضيق هرمز الذي يمكن إغلاقه بسهولة وإذا حدث ذلك فمعناه ارتفاع أسعار النفط إلي أرقام خيالية وذلك ما قد تكون له آثار سلبية على النظام الاقتصادي العالمي بأسره، كما أن إيران تمتلك صواريخ قادرة على الوصول إلي إسرائيل ولها من يتعاطف معها في المنطقة وتستطيع أن تلعب دورا مؤثرا على الوجود الأمريكي في العراق، وكل تلك أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير في أي إجراء يمكن أن يتخذ ضد إيران.

وهنا لا بد أن ندرك أن العالم يتوجه نحو مرحلة جديدة من العلاقات الدولية يحتاج فيها إلي إستراتيجية علاقات جديدة لا تعتمد على أساليب الهيمنة العسكرية أو التفكير في توقيع العقوبات على الآخرين خاصة إذا كان الذين يقومون بتوقيع هذه العقوبات لا يملكون ما يعاقبون به أحدا. بل هم في الحقيقة يسرقون ما عند الآخرين أو يستغلونه بطرق غير مشروعة. كما يجب في الوقت ذاته أن تتميز سياسة الولايات المتحدة بالعدالة والصدقية لأنه لا يجوز أن تخبر الولايات المتحدة العالم كله بأنه محظور عليه أن يمتلك أسلحة نووية في الوقت الذي تسمح فيه لإسرائيل بأن تمتلك أكثر الوسائل فتكا وتدميرا، وتذهب إلي ابعد من ذلك بالسيطرة الكاملة على الأمم المتحدة بحيث لا تستطيع أن تتخذ هذه المنظمة الدولية أي قرار يخالف مصلحة الولايات المتحدة حتي لو كان فيه خير للبشرية جمعاء. ويظهر ذلك على نوع الخصوص في مجلس الأمن الذي أصبح وسيلة ردع عند الولايات المتحدة وخرج من نطاق السلطة الدولية. ولا شك أن مثل هذه السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة قصيرة النظر لأنها لا تأخذ في الاعتبار أن العالم يتغير ومن الممكن أن ينفرط العقد على نحو كامل بحيث تتغير المعادلة الدولية بشكل تصعب معه ممارسة السياسات التقليدية، وتلك لحظة خطر حقيقية إذا لم يتدارك العالم نفسه ويحاول الاحتماء بسياسات تتسم بالعدل واحترام حقوق الشعوب.