فساد رجال الأمن في الكيان الصهيوني

المجد – وكالات

وجهت شرطة الكيان الصهيوني لنائب مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق "آفرينيل بار يوسف"، اتهامات بتلقي الرشوة من رجل أعمال آلماني على صلة بخطة الغاز الحكومية، مقابل دوافع ومصالح شخصية.

وقامت الشرطة الصهيونية بتقديم لائحة اتهام ضد "أفريئيل بار يوسف"، في قضايا فساد، حول هذا الموضوع، فضلاً أن بار يوسف مشتبه أيضا  في قضية الغواصات، "الملف 3000".

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت بار يوسف مطلع شهر سبتمبر الماضي في ضمن التحقيقات التي تجريها في "الملف 3000"، وبعد الاستجواب، وُضع بار يوسف تحت الإقامة الجبرية، وتوجه إليه تهم "التورط في قضايا تلقي رشاوي وتبييض أموال والاحتيال وسوء استخدام الثقة الممنوحة إليه"، من خلال استغلال منصبه كـ نائب لرئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية، إنه تم استجواب بار بوسف لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة من "الإدارة الاقتصادية" لمكتب المدعي العام.

وأوضحت الشرطة الصهيونية، بحسب المصدر، أنها توصي بتقديم لائحة الاتهام بناءً على توفر القرائن بتلقي بار يوسف رشوة من رجل أعمال ألماني بمئات الآلاف الدولارات على شكل استثمارات في شركة يملكها أحد أقربائه، بالإضافة إلى منافع وخدمات أخرى، وكذلك "وعود مستقبلية".

ونقل موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، عن شرطة الاحتلال أن "حساسية التحقيق مع أفريئيل بار يوسف ناجمة عن أنه كان من المتوقع أن يتم تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي، وما لذلك من معان حساسة ذات تأثير استراتيجي على المستوى الوطني"، بحسب توصيف المصدر.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن ألمانيا تتطلع إلى إلغاء صفقة الغواصات مع الكيان الصهيوني بسبب شبهات الفساد، وذلك في الوقت الذي أعلن قرار الشركة الألمانية، بإلغاء التعاقد مع رجل الأعمال ميكي غانور، كوكيل للشركة في الكيان الصهيوني، الذي تحول إلى شاهد ملك بـ"القضية 3000"، كما وتفحص الشركة الألمانية "تينسكروب" إمكانية أن تفتح لها فرعا في البلاد.