نتنياهو إلى الهاوية بسبب الفساد

المجد – وكالات

أوصت الشرطة الصهيونية رسمياً، للنيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين، بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام.

وأعلنت الشرطة الصهيونية أنها توصي بمحاكمة "نتنياهو" في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحة أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

كما اعتبرت أن رئيس الوزراء الصهيوني تقدم بتشريعات "منافية لمصالح الدولة".

وأشارت الشرطة  الصهيونية إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية.

وقالت مصادر من الشرطة الصهيونية، في وقت سابق، إنها أبلغت فريق الدفاع عن "نتنياهو" بأنها ستوصي النيابة بتقديم لائحة اتهام في المحكمة ضد "نتنياهو".

حيث يذكر أن قضية 1000 تخص حصول رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بصورة غير قانونية على "هدايا" من قبل رجلي أعمال بارزين، "أرنون ميلتشان" و"جيمس باكير".

وأوضحت الشرطة الصهيونية  أن "نتنياهو" وأفراد عائلته، منذ انتخابه رئيساً للوزراء عام 2009، حصلوا على هدايا مختلفة، بينها سيجار وشمبانيا ومجوهرات، من قبل "ميلتشان" و"باكير"، يصل مبلغها الإجمالي لمليون شيكل.

وأشار بيان الشرطة الصهيونية إلى أن 750 ألف شيكل من هذا المبلغ قدم من "ميلتشان"، فيما جاءت 250 ألف من "باكير"، وذلك مقابل دفاع "نتنياهو"، من منطلق منصبه كرئيس الوزراء، عن مصالح "مليتشان" ومكانته، وفي بعض الأحيان تم تنفيذ أعمال منافية لمصلحة الدولة، بينها تمرير قانون يزيد التسهيلات الضريبية للمواطنين، الذين يعودون إلى الكيان الصهيوني بعد غيابهم أكثر من 10 سنوات، مما مكن "مليتشان" من احتفاظ ملايين الدولارات. 

فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات قيل إنها جرت بين "نتنياهو" ومالك دار "يديعوت أحرنوت" للنشر، "أرنون موزيس"، حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة الحالية مقابل تبني الأخيرة قانوناً خاصاً لتقييد عمل منافسها الأساسي، جريدة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو اليومية.