“قانون هنيبعل” يدفع الاحتلال للتضحية بجنوده !

المجد – خاص

وفقاً لقانون هنبعل فإن الجيش الصهيوني يكون مخوّلاً باستخدام القوة المفرطة للقضاء على الجندي الصهيوني المختطف، وتصفية خاطفيه والرد بقسوة على المنطقة التي خطف فيها الجندي الصهيوني، هذا ملخص "قانون هنبعل" الذي استخدمه الاحتلال منذ عام 1986م بعد صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية آنذاك.

أعلن الإعلام الصهيوني قبل فترة وجيزة أن الجيش قد أعدم جندياً منه في خانيونس بعدما تمكنت المقاومة من أسره خلال حرب 2014، وأن هذا الإعدام يأتي في إطار تطبيق هذا القانون، إذ يفضّل الاحتلال قتل جنود على أن يقعوا أسرى بيد المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية.

الاحتلال استخدم هذا القانون كثيراً، وقد أدى إلى مقتل العشرات من الجنود الصهاينة بنيران "صديقة"، وكان لا يكتفي بقتل الجندي وخاطفيه بل يدمر المنطقة كلها، في ردة فعل هستيرية على حادثة الأسر كما حدث في مدينة رفح بعد فقدان الاحتلال اتصاله بالجندي "هدار جولدن"، إذ ارتكب مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 200 مواطن فلسطيني خلال نصف ساعة.

إن هذا القانون يحمل أضراراً للجيش الصهيوني، حيث هو الجيش الوحيد الذي يسير بهذه العقلية في التعامل مع جنوده حين وقوعهم في الأسر، وبالإضافة لذلك، فإن القانون يمثل نقطة ضعف لدى الجيش، حيث يعجز عن إعادة جنوده الأسرى بدون مقابل يدفعه.

القانون تم إلغاؤه بعد حرب 2014، وذلك بناء على توصية من "مراقب الدولة" الذي تولى التحقيق في إخفاقات الجيش الصهيوني خلال عدوانه على قطاع غزة، وما الذي دفع الكيان الصهيوني لإلغاء هذا القانون إلا من جراء كثرة القتلى الصهاينة بنيران صديقة !