الكونجرس الأمريكي يتهم الإعلام العربي بمعاداة السامية

هدد بقطع المساعدات

الكونجرس الأمريكي يتهم الإعلام العربي بمعاداة السامية

محيط

اتهم مجلس النواب الأمريكي وسائل الإعلام في العالم العربي بالترويج لمعاداة السامية والتحريض على العنف ضد الإسرائيليين، ودعا الرئيس الأمريكي إلى ربط المساعدات المقدمة للدول الحليفة للولايات المتحدة في العالم العربي بمدى إلتزامها بالمعايير الخاصة بحرية التعبير والموقف من معاداة السامية.

ووصف قرار يحمل رقم 1127 في مجلس النواب الأمريكي، إسرائيل بأنها “الاستثناء الوحيد” في المنطقة فيما يتعلق بـ”إجراءات التطور الإنساني وإجراءات الحرية والكرامة الإنسانية”.

ويدين القرار، الذي تقدم به النائب الديمقراطي اليهودي جاري أكرمان رئيس اللجنة الفرعية للشئون الخارجية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب الأمريكي، ما وصفه بـ”القيود المتفشية على حرية الصحافة والتعبير في الشرق الأوسط، والحضور المنتشر والمتزامن للمواد المعادية للسامية وإنكار الهولوكوست، والتحريض على العنف في وسائل الإعلام والصحافة العربية”.

واتهم القرار الحكومات في العالم العربي بممارسة قيود على الصحافة والتعبير من خلال “الرقابة الصريحة، وإرهاب الصحفيين والمحررين والناشرين واعتقالهم على أيدي عملاء حكوميين، ومن خلال التلاعب بالمحاكم المدنية”.

كما اتهم القرار “بعض الحكومات العربية، من بينها تلك المشاركة في جهود متعددة الأطراف لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، باستخدام دور النشر ووسائل الإعلام المملوكة للحكومات ببث خطاب مؤذ وتحريضي وخبيث ضد إسرائيل والشعب اليهودي”.

وأعتبر القرار أن هذه الأمور من جانب الحكومات العربية تعوق جهود الولايات المتحدة لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

ودعا القرار الرئيس الأمريكي إلى “إثارة قضية الافتقاد لحرية الإعلام في الشرق الأوسط وانتشار التحريض على معاداة السامية في جميع المنتديات الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وطالب القرار الرئيس الأمريكي بأن يأخذ في اعتباره “إلتزام الحكومات في المنطقة بالمبادئ والالتزامات الدولية فيما يتعلق بحرية الصحافة والتحريض على معاداة السامية عند تحديد تقديم المساعدات الأمريكية لهذه الحكومات”.

وفي حين دعا القرار الحكومات الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى تخفيف القيود على حرية التعبير فإنه دعاها في الوقت نفسه إلى إدانة ما وصفه بمعاداة السامية.

يُشار إلى أن القرار، والذي بثته وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك”، تم إقراره أواخر يونيو/ حزيران الماضي وشارك في رعايته عدد من أبرز النواب المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي والمعادين للعرب والمسلمين في الكونجرس.

وكانت مصر ، والتي يشملها قرار الكونجرس، جددت في أكثر من مناسبة رفضها المساعدات المشروطة سواء من الولايات المتحدة أو غيرها، وشدد على أن تلك المساعدات يجب أن تكون في اطار التعاون ووفق مصالح البلدين.

يذكر أن المعونة المدنية الاقتصادية الأمريكية لمصر بدأت في عام 1975 علي يد هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وبلغت 815 مليون دولار سنوياً بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وخصص معظمها لعملية فتح مصر اقتصادياً أمام الأعمال الأمريكية وتكوين طبقة من رجال الأعمال الأثرياء المحليين المتحالفين مع واشنطن.

وبدأت المعونة تنخفض اعتباراً من عام 1998 سنوياً بمعدل 40 مليون دولار. وقال مركز أبحاث الكونجرس في تقاريره أن الاستراتيجية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، كانت تركز في المعونة لمصر علي إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية.

أما في فترة الثمانينيات فقد سعت برامج هيئة المعونة الأمريكية إلي التركيز علي مجال الزراعة والتعليم والصحة الإنجابية، وفي التسعينيات ركزت علي تغيير السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية، مثل برامج الخصخصة. لكن الفترة الجديدة تركز علي التغييرات الديمقراطية والاقتصادية وحقوق الإنسان والأقليات والتعليم.